اخبار فرهنگی

گام مهم دیوان عالی کشور درباره تعیین تکلیف سود تسهیلات بانکی چه بود؟

در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدت‎رویه‎ای صادر کرد. این رای به شماره ۷۹۳ در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۹ منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاه‎ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب می‎شود؛ از این رو، شرط مندرج در قرارداد‌های بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.

قرارداده‌ای بانکی عموماً جزو قرارداد‌های تحمیلی (adhesion contract) محسوب می‎شوند که طی آن بانک‎ها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل می‎کنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقت‎فرسا به مشتریان بانک‎ها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

در واقع بانک‎ها، از این پس نمی‎توانند در هیچ زمینه‎ای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قرارداد‌های بانکی، اعتبار و لازم‎الاجرا بودن آن‌ها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.

البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشه‎های فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژه‎ای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشم‎پوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بی‎اعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آن‌ها تمرکز کرده است.

سعید صفاییان کارشناس حقوق بانکی معتقد است رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با این وجود، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویه‌ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی‎قید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانک‎ها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانک‎ها، دعوای متقابل طرح کنند.

از نظر دیوان، قرارداد‌های بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کرده‎اند، باطلند و نمی‎توان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانک‎ها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک‎ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.

این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه‎های سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانک‎ها برداشته است. در حقیقت می‎توانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.

منبع خبر

نوشته های مرتبط

ترامپ خواستارآموزش میهن‌پرستانه در مدارس‌آمریکا شد

پَرنیوز

موسسه آمریکایی در عراق منفجر شد

پَرنیوز

حداقل هزینه سفره خانوار ماهیانه چند؟

پَرنیوز

ارسال دیدگاه

آخرین آمار و وضعیت ویروس کرونا

برای آگاهی از آخرین آمار ویروس و بیماری کرونا در ایران و جهان، آشنایی کامل با این ویروس خطرناک و روش های پیشگیری و درمان به این صفحه مراجعه کنید.